خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم الأربعاء 03 من ذي القعدة 1436 الموافق لـ 19 غشت 2015 ، تحت رئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، ومن أهمها المصادقة على مشروع مرسوم رقم 657-15-2 بتطبيق القانون رقم 12-116 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة الذي يأتي في إطار استكمال تعميم التغطية الصحية على عموم المواطنات والمواطنين، ويهدف هذا المشروع إلى اتخاذ مقتضيات خاصة لتطبيق بعض أحكام القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، ولاسيما فيما يخص تحديد مبلغ الاشتراك وكيفية استخلاصه وأدائه للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من طرف الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص وكذا من طرف الدولة، بالإضافة إلى قواعد وكيفيات انخراط المؤسسات وتسجيل الطلبة وقواعد تدبير النظام من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وخصوصا تركيبة مجلسه الإداري. ويشكل هذا المشروع محطة أولى في مشروع استكمال تعميم التغطية الصحية على عموم المواطنين والمواطنين، ويقوم هذا المشروع على مجانية الاشتراك في التغطية الصحية للطلبة المسجلين في التعليم العالي العمومي، أما على مستوى القطاع الخاص فسيؤدي الطلبة رسما في حدود 400 درهم، في حين ستتحمل الدولة واجب الاشتراكات للطلبة بالقطاع العام والذين يبلغ عددهم حوالي 240 ألف طالب بكلفة قدرت بحوالي 120 مليون درهم. ولهذا يمثل هذا الإصلاح خطوة هامة لإنصاف فئة هشة لا تتوفر على شروط تحمل كلفة التطبيب، وقد عبر رئيس الحكومة عن اعتزاز الحكومة بهذا الإنجاز التاريخي
.
.
